به نقل از «پول نیوز»

قطع برق تهدیدی برای تولید و اقتصاد

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۵۳۶۴

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی زمینگیر شدن صنایع را باعث متضرر شدن کشور از نظر درآمدی دانست و گفت: باید به چالش قطع برق به چشم یک تهدید نگاه کنیم.

چند سالی است که تابستان برای مردم و صنعت بیانگر خاموشی‌های گاه و بی‌گاه است. اگرچه این خاموشی‌ها در تمامی بخش‌ها بحران آفرین است، اما وقتی گریبان‌گیر صنعت می‌شود، تاثیرات غیر قابل جبران بر اقتصاد کشور می‌گذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت نیز که همچون سال‌های گذشته تا پیش از این وعده مدیریت انرژی به ویژه برای صنایع را در تابستان می‌داد، در عمل گام موثری برنداشته و اکنون که فصل گرما شروع شده و مصرف برق روند فزاینده‌ای دارد، نگرانی از قطع برق به ویژه برای صنایع بیش از پیش باعث نگرانی صنایع شده است.

در این رابطه با قاسم ساعدی نماینده دشت آزادگان و هویزه و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم. وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی قطع برق را به هیچ عنوان جایز نمی‌داند گفت: در طول این سال‌ها جلساتی با مسئولان برق کشور مانند وزیر نیرو و معاون وزیر برگزار کرده و چالش‌های قطع برق را با جدیت مورد بررسی قرار داده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از اقدامات اخیر کمیسیون انرژی خبر داد و گفت: یکی از جلسات تخصصی، با سندیکای صنعت برق کشور بود که نقش برجسته‌ای در تولید و توزیع برق دارند، اما در این جلسه مشخص شد که بخش خصوصی سندیکای برق یک سری مطالباتی دارند که رفع آن‌ها می‌تواند موثر باشد.

وی با ابراز تاسف از اینکه وزارت نیرو هنوز نتوانسته بدهی خود را به بخش خصوصی تولید برق پرداخت کند گفت: این تاخیر در پرداخت مطالبات باعث شده بخش خصوصی روحیه‌ای برای ادامه کار نداشته باشد، در نتیجه خیلی از آن‌ها پیشنهاد داده‌اند که نیروگاه خود را واگذار کنند و این یک زنگ خطری بزرگ برای کشور و دولت است.

 

بیشتر بخوانید:

سایه بحران قطع برق بر فولاد سازی‌ها

ساعدی با اشاره به شدت گرفتن گرما و تبعات آن و نیاز توجه دولت به این چالش گفت: با توجه به اینکه فصل گرما شروع شده و نوسان‌های برق در اکثر مناطق کشور شدت گرفته، انتظار از دولت این است که صنعت برق را در اولویت تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی‌ها از شدت گرما و به تبع آن افزایش مصرف برق حکایت دارد گفت: تحلیل‌گران، دست اندرکاران و نمایندگان مجلس معتقد هستند که سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اوج بحران انرژی در کشور خواهد بود.

نماینده دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به اینکه بحران انرژی باعث خاموشی صنعت کشور می‌شود گفت: اگر نتوانیم نیاز کشور به برق را تامین کنیم و در راستای تامین مصرف، بخش‌های تولید برق را تقویت کنیم، صنایع زمینگیر و اقتصاد کشور فلج می‌شود.

ساعدی با ابراز تاسف از اینکه وزارت نیرو، دولت و بانک‌ها نتوانسته‌اند به تعهدات خود در صنعت برق عمل کنند گفت: به نظر می‌رسد بخش‌های تصمیم گیر و تامین سرمایه نتوانسته‌اند اعتماد سرمایه‌گذار‌ها و سندیکای برق کشور را جلب کنند و در نتیجه بخش خصوصی تولید برق در اوج بی اعتمادی به سر می‌برد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی جلسه اخیر کمیسیون با تمام طرف‌های صنعت برق را تشریح کرد و گفت: جلسه کمیسیون انرژی با حضور وزارت نیرو، توانیر، سندیکا و بخش خصوصی تولیدکننده برق برگزار شد و وقتی گلایه‌های بخش خصوصی را شنیدیم، متوجه شدیم که حق با آنهاست و دولت باید به فکر رفع مشکلات آن‌ها باشد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: قطع برق صنایع قاسم ساعدی کمیسیون انرژی مجلس وزارت نیرو عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بخش خصوصی صنعت برق قطع برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۵۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی